خودروهای مونتاژی بالاخره تعیین تکلیف شدند/ فروش توسط نمایندگیها، ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۲۲۴۵
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، پس از کش و قوسهای بسیار در تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، در نهایت، شب گذشته (یکشنبه شب) گویا خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در جلسهای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با هم به توافق رسیده و قرار شد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از جلسه شب گذشته، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکتها است و بایستی بر اساس قیمتهای مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.
در اطلاعیه سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو که خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی است، آمده است که:
''با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت، مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ و پیرو انعکاس برخی از موضوعات، از طریق تماسهای مکرر مردمی، موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید میشود:
١- فروش کلی محصولات پنج شرکت (صنایع خودروسازی ایلیا، فرداموتور، کرمانموتور، مدیرانخودرو و بهمن موتور) بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حملونقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگیهای آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویتها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمتهای مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابهالتفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیشفروش، فروش فوری و فروش فوقالعاده سه ماه) صورت پذیرد. (فروش فوقالعاده حداکثر سه ماه و در پیشفروش حداکثر یک ماه)؛ لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آییننامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامههای تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده، مجددا تاکید میشود شرکتها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرفکنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان میتوانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییهها و گزارشهای خود احقاق حق کنند.''
این نامه به امضای حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای مونتاژی شوراي رقابت سامانه یکپارچه فروش خودرو برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شوراي رقابت مسكن ماليات بازار سرمايه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي قیمت گذاری خودروهای مونتاژی خودروهای مونتاژی مصرف کنندگان سازمان حمایت شورای رقابت آن شرکت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۲۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی تعیین شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمانهای حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانشآموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:
مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی
با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:
۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.
۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.
همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساختهای ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام میگردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.
اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطریهای بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.